به نقل از «ایرنا»

بخش خصوصی شاه کلید رشد تولید در اقتصاد آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۸۷۶۱

به گزارش ایرنا، نامگذاری امسال با عنوان "مهار تورم، رشد تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب بار دیگر اهمیت مقوله اقتصاد برای ساختن ایرانی آباد و سرآمد در منطقه را برهمگان روشن ساخت به گونه ای که با مروری به عناوین سال های گذشته نیز می توان بدین امر پی برد.

اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که رونق بخشی اقتصاد نیازمند ورود جدی تر بخش خصوصی است و خوشبختانه مدیران متولی آذربایجان شرقی اهتمام ویژه ای در این راستا داشته به گونه ای که صنایع بزرگ کشوری در این استان توسط بخش غیردولتی اداره می شوند و حتی به دفعات نیز به عنوان کارآفرینان، تولید کنندگان و صادر کنندگان نمونه کشوری معرفی و تجلیل شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان آذربایجان شرقی بارز و سترگ است که نمی توان از آن چشم پوشی و گذر کرد، به گونه ای که می تواند به عنوان الگو و نمادی برای تحقق "مهار تورم، رشد تولید" برای سایر استان های کشور بشمار رود.

محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی

اقتصاد آذربایجان شرقی بدون بخش خصوصی معنا ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه اقتصاد استان بدون بخش خصوصی معنایی ندارد، گفت: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی مبتنی بر بخش خصوصی است بطوری که تنها در بخش صنعت بیش از ۳۵ هزار فرصت شغلی توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.

محمد کلامی با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در تولید و صادرات، افزود: بطوری که برخی از نمادهای آذربایجان در حوزه صادرات به نماد منطقه ای تبدیل شده اند.

وی با بیان اینکه تمام واحدهای بزرگ ایجادی چندین سال اخیر در آذربایجان شرقی مجموعه های بخش خصوصی است، گفت: در دولت سیزدهم تلاش شده تا بیشترین تعامل و همکاری با بخش خصوصی شکل بگیرد که دستاوردهای این تعامل در استان به خوبی دیده می شود.

کلامی اظهار کرد: در نتیجه تعامل و حمایت دولت سیزدهم از بخش خصوصی، و ایجاد احساس امنیت آذربایجان شرقی در حوزه های سرمایگذاری آذربایجان شرقی جز سه استان برتر کشور است و در حوزه واحدهای در حال تاسیس، توسعه ای و ایجادی نیز رتبه های یک تا سه کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین ادامه داد: ستاد تسهیل آذربایجان شرقی در حوزه رفع و حل مشکلات واحدهای تولیدی در کنار بخش خصوصی بوده بطوری که نزدیک به ۱۰۰ واحد تولیدی و ۴۵ واحد معدنی در سال ۱۴۰۱ احیا شدند و جز سه استان برتر کشور هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در ستاد تسهیل علاوه بر بررسی مشکلات راکد ونمیه فعال مشکلات واحدهای فعال نیز بررسی و رفع می شود و تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ ستاد تسهیل دایر بود تا واحدی به واسطه تعطیلی ستاد دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: به دنبال تحریم ها و مشکلات ناشی از آن دولت و بخش خصوصی با برخی مشکلات اقتصادی روبرو شد، با این وجود بخش خصوصی استان وفادارانه در کنار دولت برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش می کند.

کلامی افزود: در سالهای گذشته در روزهای پایانی سال شاهد تجمع کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزدها بودیم، با تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی در اسفند ماه سال گذشته با وجود نوسانات قیمت ارز، تورم و افزایش دستمزدها تجمع کارگری نداشتیم.

وی اظهار کرد: میزان سرمایه گذاری بخش دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی در استان بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مجتمع مس سونگون است و ۱۰ هزار میلیارد تومان آن برای ایجاد بزرگترین مجموعه مرغداری کشور سرمایه گذاری شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: سیستم بانکی استان در سال گذشته با وجود اینکه سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم و تکانه های ارزی انقباضی بوده، میزان تسهیلات اعطایی نسبت به سال ۱۴۰۰ شمسی ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات سفر استانی ریاست جمهوری که ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، ازود: مقرر بود این اعتبارات در طی دو سال به واحد های تولیدی پرداخت شود که در ۹ ماه گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبارات برای حمایت از بخش تولید پرداخت شد.

کلامی گفت: آذربایجان مهد مردمان تلاشگر، خوشفکر و نواندیش است و باید جایگاه اقتصادی آن در کشور ارتقا یابد و این امر با همکاری دولت و بخش خصوصی با تسهیل گری و مانع زدایی توسط دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد.

واقف بهروزی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب و جذب شده سال گذشته در استان گفت: میزان جلب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته بیش از ۱۵۵ میلیون دلار برای ۱۰ پروژه مصوب سرمایه گذاری است که تاکنون ۲۷ میلیون دلار آن تحقق یافته است.

واقف بهروزی با تاکید بر اینکه توسعه بدون مشارکت بخش خصوصی اتفاق نمی افتد، افزود: بخش خصوصی در آذربایجان شرقی بسیار فعال بوده و ۹۰ درصد اشتغال استان از قبل بخش خصوصی است.

وی با اشاره به حمایت های ساختاری دولت سیزدهم از بخش خصوصی، افزود: در راستای توسعه سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی اقدامات اساسی وجهت گیری جدید جهت بسترسازی و اصلاح فرآیندها در استان انجام شده است.

بهروزی با اشاره به تهیه و تدوین ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان، گفت: سه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، چهار فرصت در بخش خدمات و گردشگری، ۲ فرصت در بخش صنعت و معدن و یک فرصت نیز در بخش زیربنایی شناسایی شده است.

وی همچنین با اشاره به شناسایی و تعیین ۲۸ اولویت سرمایه گذاری استان، افزود: ۱۰ اولویت سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی، ۱۰ اولویت در بخش صنعت و معدن، سه اولویت در بخش کشاورزی، سه اولویت در حوزه خدمات و گردشگری و ۲ اولویت در حوزه عمران شهری بررسی و شناسایی شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، اظهار کرد: میزان ابلاغیه سهم استان ۱۰ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال مصوب بود که ۱۷ هزار میلیارد ریال جذب و پرداخت شده است .

وی با اشاره به تاکید مدیریت ارشد آذربایجان شرقی نسبت به موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق، افزود: پیش از این به ماده ۵۶ توجهی نشده بود و هیچ پرونده ای نیز در استان برای سرمایه گذاری داخلی تشکیل نشده بود.

وی ادامه داد: ۴۰۰ میلیارد تومان برای پروژه آزاد راه مراغه- هشترود از محل ماده ۵۶ قانون الحاق پرداخت شد و پنج پروژه در مرحله تضمین است که پیش بینی می شود ظرف ۲ ماه آینده از این محل بودجه بیش از هزار میلیارد تومانی پرداخت شود.

یونس ژائله، رییس اتاق بازرگانی تبریز

رییس اتاق بازرگانی تبریز در گفت و گو با ایرنا ظرفیت های بسیار بالای اقتصادی ایران را در جهان بی مانند خواند و گفت: گشایش های خوبی در عرصه اقتصادی کشور قابل پیش بینی است و با توجه به شرایط موجود کشور، سال جاری شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.

یونس ژائله با اشاره به توانمندی های تجاری، تولیدی و صنعتی کشور، افزود: با وجود انواع مشکلات بیرونی و درونی در حوزه های مختلف اقتصاد، فعالیت های بسیار چشم گیری در عرصه های مختلف به ویژه توسط بخش خصوصی در حال انجام است که می تواند مشکلات ناشی از تحریم ها را کاهش دهد.

وی با اشاره به تعامل و همراهی بسیار خوب دولت و بخش خصوصی در آذربایجان شرقی، گفت: بخش خصوصی استان در سال جدید با همدلی و همکاری بیشتر برای رشد و اعتلای اقتصاد، رفع چالش‌ها و مسائل موجود، کاهش بیکاری، افزایش تولید استان تلاش خواهد کرد.

ژائله با بیان اینکه فضای بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی وجود دارد، اظهار کرد: بسیاری از شرکت ها و واحدهای تولیدی استان و تبریز اکنون به نام های تجاری منطقه و جهانی تبدیل شده اند .

وی رشد ۴۰ درصدی صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ را نمونه ای موفق از فعالیت های بخش خصوصی دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد این استان در دست بخش خصوصی است و به همین دلیل باید سهم افزون تری از حمایت های دولتی را پشت خود داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز همچنین تاکید کرد: وجود یک برنامه جامع و شفاف برای فعالیت های اقتصادی ضروری است و بدون تدوین یک نقشه راه نمی توان انتظار موفقیت را داشت.

وی تامین مالی را یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان عنوان کرد و گفت: بانک های خصوصی، منابع خود را به استان اختصاص نمی دهند که این روند باید اصلاح شود.

استان‌ها آذربایجان شرقی ۰ نفر برچسب‌ها رونق تولید آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رونق تولید آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی رونق تولید آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هزار میلیارد تومان آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی دولت و بخش خصوصی سرمایه گذاری واحدهای تولیدی بخش خصوصی بخش خصوصی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۸۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/